الرئيسية 8 الاخبار والمقالات 8 اخبار الدوائر والبلديات 8 النيابة العامة لدى مجلس قضاء المسيلة، تابعت ، رئيسي بلدية ودائرة جبل أمساعد
النيابة العامة لدى مجلس قضاء المسيلة، تابعت ، رئيسي بلدية ودائرة جبل أمساعد

النيابة العامة لدى مجلس قضاء المسيلة، تابعت ، رئيسي بلدية ودائرة جبل أمساعد

علمت “الحياة” أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء المسيلة، قد تابعت مؤخرا، رئيسي بلدية ودائرة جبل أمساعد، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة في ملف فساد حركته شكوى 09 أعضاء بالمجلس البلدي هناك، وتم تعيين محكمة بوسعادة كجهة تحقيق. وشرع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة بوسعادة في الاستماع للمتهمين والشهود في أكبر قضية تهز بلدية جبل أمساعد.
وقائع القضية تعود إلى أكثر من 03 سنوات عندما قدم 09 أعضاء من بلدية جبل أمساعد شكوى ضد رئيسي بلدية ودائرة جبل أمساعد، ليتم فتح تحقيق من قبل فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة بخصوص ادعاءات الأعضاء بوجود تزوير في المحررات الإدارية واستغلال النفوذ من قبل رئيس البلدية وتشييده لسكن فخم ومنحه رخصة بناء لابنه، كما أشار الأعضاء في تصريحاتهم إلى مداولات مزورة تحمل الرقم20 و21 المتعلقتين بإنجاز وتجهيز تنقيبين بمنطقة “العقلة البيضاء” ومنطقة “المقسم لبيض” واللتين تم تأجيل دراستهما إلى حين استكمال ملفيهما، ليقوم رئيس البلدية بإرسالهما إلى رئيس الدائرة للمصادقة، وهو ما يعتبر مخالفة للقانون.
وطال التزوير أيضا، حسب الأعضاء المداولات المرقمة من 44 إلى غاية 51، والتي لم يتم المصادقة والإمضاء عليها، في الوقت الذي تم فيه تعطيل إجراءات المصادقة على المداولة رقم 56 المتعلقة بالسكن الريفي حصة 20 مسكنا، فبعد المصادقة على المداولة والقائمة المرفقة بها أرسلت إلى رئيس الدائرة الذي راسل الوالي بشأنها على أساس أنها غير قانونية نظرا لتداول أعضاء لهم قرابة ببعض المقترحين للاستفادة من السكن الريفي، وعطلت أيضا المداولات رقم 62،61 و63 المتعلقة بتعيين مندوبي الفروع البلدية، وتضمنت الشكوى أيضا وضع أنبوب بلاستيكي من قناة المياه الرئيسية لتزويد مسبح عائلي لأحد الأشخاص باستعمال ممتلكات البلدية وعمالها.
النيابة وبعد تدقيقها في ملف التحقيق الأولي المنجز من قبل فصيلة الأبحاث، خلصت إلى توجيه الاتهام إلى رئيس بلدية جبل أمساعد بتهمة ارتكاب جنحة إبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة في إطار ممارسة الوظائف على نحو يخرق القواعد والتنظيمات، وجنحة تسليم وثيقة إدارية عمدا لمن لا حق له فيها، وهي رخصة بناء منحها لابنه.
كما تم توجيه الاتهام لرئيس دائرة جبل امساعد بجنحة إساءة استغلال الوظيفة في إطار ممارسة الوظائف على نحو يخرق القواعد والتنظيمات، ووجه الاتهام أيضا لنائب رئيس البلدية فيما تعلق بجنحة انتحال صفة الغير والتزوير في محررات إدارية، وتوبع ابن رئيس البلدية بجنحة البناء بدون رخصة، وضمت قائمة المتهمين أيضا 03 مواطنين، ولا يزال قاضي التحقيق الغرفة الأولى يستمع للمتهمين وللشهود الذين فاق عددهم 12 شاهدا بينهم إطارات بالبلدية. للامانة منقول من جريدة الحياة

اضف رد