الرئيسية 8 الاخبار والمقالات 8 اخبار الدوائر والبلديات 8 وزير السكن عبد الوحيد طمارفي زيارة لولاية المسيلة
وزير السكن عبد الوحيد طمارفي زيارة لولاية المسيلة

وزير السكن عبد الوحيد طمارفي زيارة لولاية المسيلة

قام وزير السكن والعمران والمدينة “عبد الوحيد طمار” بزيارة عمل وتفقد لعدد من المشاريع السكنية بمختلف صيغها.
وصرح الوزير بعدة تصريحات كان اهمها اعلانه ان كل المشاريع السكنية بولاية المسيلة قيد الانجاز، مشيرا الى نفس الوقت الى وجود نأخرات في كقير منها خصوصا مشروعي بمدينة بوسعادة والمسيلة، حيق عاتب اصحاب مكاتب الدراسان والمقتولين على هذا التأخر والذي اثار حفيظة المواطنين طالبي السكن واثار غضبهم وامر بتسريع الانجاز واكماله في قرب الاجال.
هذا وامر وزير السكن اصحاب مكاتب الدراسات والمهندسين المعماريين بضرورة مراعاة الطابع العمراني مع خصوصيات المنطقة الثقتفية والتراثية، كما نوه الى الزامية التعاون مع رؤساء البلديات في هذا الأمر.
وعلى هامش زيارته لموقع مشروع 1000 سكن باطيجاك قال ان الاشغال متأخرة بنسبة 50 بالمائة وهذا غير مرضي والقرار بيد والي الولاية في امكانية منح نصف المشروع لمقاولة اخرى، في نفس الوقت اعلن ان وزارته ستقوم مراجعة قانون البناء والتعمير المعمول به واضاف ان اصدار الرخصة الالكترونية للبناء ستصدر عن قريب.
في سياق آخر وفي خرجة جديدة أمر “طمار” المدراء التنفيذيين لقطاعه بالزامية فتح حسابات فيسبوكية ومحاورة المواطنين والرد على انسغالاتهم، مثمنا هذا الاجراء لما له من اهمية استفاد منها لما كان واليا، بحسل قوله.
مثلما صرح وزير السكن ان هناك 320 الف وحدة سكنية متأخرة الانجاز على المستوى الوطني واعلن عن تخصيص 11 الف هكتار كوعاء عقاري بالمسيلة من اجل مشاريع السكنية والمرافق العمومية والمساحات الخضراء التي تنقص جدا في المجمعات السكنية.
في المقابل ثمن وزير السكن مشاريع البناء الريفي واعتبر انها لا ينفق عليها الكثير من المال من طرف الدولة كما ان المواطن سريك فعال في سير اشغال البناء.
والشيء المهم ايضا الذي صرح به الوزير “طمار” ان موعد الانتخابات المحلية القادمة المزمع اجراؤها في نوفمبر المقبل لن تؤثر بأي شكل في رزنامة توزيع السكنات الاجتماعي، مضيفا انه لابد من توزيع القطع الارضية في اقرب وقت.
يذكر ان ولاية المسيلة استفادت من حصة سكنية في هذا الخماسي تقدر بحوالي 16 الف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، لكن وبحسب شكاوي الموطنين والبلديات فان هضا العدد لا يكفي مقارنة بعدد الطلبات والملفات لدى الجهات المختصة، كما ان هناك الكثير من البلديات ما يطالب فتح صيغ اخرى لديهم لحل هذا المشكل.
يوسف ضبابي

اضف رد