بوسعادة أنفو موقع اخباري خاص بمدينة بوسعادة وما جاورها
السيد وزير الداخلية نورالدين بدوي في حديث لإطارات وزارته:
تغيير التنظيم الإداري لولايات الهضاب العليا والمهام المخولة لها.
توالت تصريحات وزير الداخلية الجزائري السيد نور الدين بدوي حول المرحلة الثانية من التقسيم الاداري التي تخص الهضاب العليا. وآخرها ما نقلته عنه صحيفة الشروق في عددها الصادر أمس ( 9 جانفي 2016 ) والتي أكد فيها لجمع من إطارات وزارة الداخلية وخبرائها أن هناك تغيير للتنظيم الاداري لولايات الهضاب العليا سيتم خلال هذه السنة 2016 وإن لم يحدد تاريخا لانطلاق هذه العملية الوطنية الهامة التي ينتظرها ملايين المواطنين منذ أمد بعيد لتصحيح اختلالات ومطبات التقسيمين الاداريين الماضيين اللذين لم يتما بطريقة مدروسة وخلفا آثارا سلبية على جهات ومناطق عديدة مثل منطقة بوسعادة التي عرفت تدهورا في التنمية ومشاكل مزمنة لا تزال تعاني منها إلى اليوم نتيجة التهميش والعزلة اللذين عرفتهما طيلة الخمسن سنة الماضية. وأكد أن هذا التقسيم الاداري جزء من تحديث إداري عصري شامل يشمل كل ما يخض المواطن ويرفع التحدي لمجابهة كل العراقيل الادارية والعقلية البيروقراطية التي كانت عليها الادارة سابقا إلى غاية الوصول إلى الهدف المنشود وهو الإدارة الالكترونية الرامية إلى تحقيق الحكومة الالكترونية.
( ويهدف التقسيم الإداري في الهضاب العليا كما في الجنوب الكبير أو الشمال إلى تحقيق عديد الأهداف المسطرة و التي ترتبط بتحسين مستوى معيشة الفرد الجزائري و رفع الضغط على بعض الولايات التي تكون مساحاتها شاسعة و عدد سكانها مرتفع بالاضافة إلى تمكين الولايات الجديدة سواء منتدبة أو عادية من تحقيق التنمية و ليس فقط الاستفادة من إعانات و ميزانية الدولة و خلق مناصب الشغل الممنوحة في اطار نصيب كل ولاية من الوظيف العمومي.
و من الأهداف المتوخاة من التقسيم الإداري دعم الجماعات المحلية بالتجهيزات و المرافق العمومية لتحقيق التنمية المستدامة و مرافقة المشاريع المحلية من أجل تحقيق التوازن بين جهات الوطن و بالتالي تمكين كل المناطق من بنية تحتية متوازنة وتمكين الجماعات المحلية من هيكلة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية و مواعيد الاستحقاقات الوطنية المرتبطة أساسا بالانتخابات العامة.) (1)
وأكد السيد نور الدين بدوي كما أوردت الشروق أن الحكومة ماضية في سياسة الاصلاح والحكامة الراشدة والتقشف في ذات الوقت وأن الوقت حان لتغيير النظرة تماما للجماعات المحلية، حيث ستكون 2016 ثورة حقيقية لمفهوم ودور الجماعات المحلية، محملا المسؤولية الكاملة لمسؤولي هذه الأخيرة، في ضرورة التفكير بجدية في دورها الاقتصادي وكيفية تفعيل وتجسيد هذا الدور على أرض الواقع والتحرر من عقدة الجمود والسكون وعدم الاقتراح وانتظار الحلول المادية والمعنوية من السلطات المركزية دائما.
ولا شك أن الولايات الجديدة لن تستفيد من ريع السنوات الماضية نظرا للوضعية الاقتصادية الغير مريحة التي تمر بها الجزائر ولكنها ستستفيد من دعم معنوي كبير يجعلها تتخطى عراقيل التنمية والاستثمار وتحرير القدرات الجماعية والفردية التي يعرف بها الفرد والمجتمع في الجزائر الذي كان إلى عهد قريب يكفي نفسه من المزروعات والمنسوجات ويصدر للخارج قبل أن تتوفر له هذه القاعدة الصناعية الهامة وهذا التطور التعليمي الكبير في كافة الميادين. والمراهنة الآن في ظل هذا التقسيم الاداري الجديد على قدرات الشعب الجزائري وإمكاناته التي لا تعمل بطاقتها الكاملة لحد الساعة. ولا شك أن الأزمة تلد الهمة فالجزائريون الان في ظل تراجع مداخيل البترول يقفون وجها لوجه أمام أنفسهم ولحسن الحظ فإن الجزائر التي منحتهم البترول ليست بلدا عاديا فقط تملك البترول والغاز فقط بل قارة بأكملها بها محتلف الثروات الظاهرة والباطنة وبها أقاليم مناخية عدية وثروات زراعية ومائية وسياحية لاحصر لها. ولذا يجب أن يكون هذا التقسيم الاداري الجديد انطلاقة فعلية لدخول الجزائر عصر الانتاج والاعتماد على الذات.
ولعل هذا الهدف هو جعل السيد سلال رئيس الحكومة يؤكد أن الولايات المنتدبة المستحدثة ستكون بصلاحيات “أقوى” من الولايات المنتدبة الموجودة حاليا بالجزائر العاصمة. كما أكد السيد وزير الداخلية على ترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات كاملة في المدى المتوسط (جريدة المحور اليومي 5 أوت 2015).
ومن أهم مدن الهضاب العليا المرشحة للولايات المنتدبة بوسعادة وعين وسارة وأفلو وبريكة وفرندة وثنية الحد والعلمة وغيرها من المدن التي ستفرج عن أسمائها وزارة الداخلية بعد دراسات مستفيضة دامت لسنوات طويلة من طرف لجان متخصصة وخبراء معروفين وإطارات كفأة من وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات المعنية والمؤسسات تعمل كلها تحت إشراف الرئاسة التي تتعهد ملف التقسيم الاداري بعناية وتتابعه بالتفصيل نظرا لحساسيته وأثره البالغ على التمنية المستدامة والحكامة الراشدة في الجزائر وذلك منذ تولي السيد عبد العزيز بوتفليقة مهام رئاسة البلاد.
تتوفر بوسعادة على كل المؤهلات التي تجعلها على رأس الأولويات في هذا التقسيم الاداري الجديد وينتظر سكان منطقتها كافة كسائر الجهات في الوطن قرار التقسيم الاداري الذي أصبح قاب قوسن أو أدنى بعد أن تكثفت التصريحات والاستعدادات من مصادر عليا في الدولة. وقد ران جو من الثقة في المسؤولين قد يكون غير مسبوق بتولي السيد بوسماحة ولاية المسيلة ولسكان ولاية المسيلة عامة ومنطقة بوسعادة خاصة ثقة في حزمه وعدله ومتابعته الشخصية لمشاريع المنطقة الحالية والمنتظرة. وهم يذكرون فضله في إرساء دعائم المدرسة العليا للأساتذة بالمدينة ويشيدون بعزمة على افتتاح المركز الجامعي الذي يعرف تأخرا ملحوظا في الموسم الدراسي القادم. ويأملون لهذا السبب أن يتولى بنفسه تجسيد مشاريع الولاية المنتدبة في منطقة بوسعادة.
Mohamed
