ترأس، اليوم الخميس 12 فيفري 2026، السيد نجم الدين طيار، والي الولاية، اجتماعًا تنسيقيًا بقاعة الاجتماعات أحمد الغازي بمقر الولاية، خصص لدراسة وضعية قطاع السكن بمختلف صيغه، وذلك بحضور الأمين العام للولاية، ورؤساء الدوائر، ومديرة السكن، ومدير الري، ومدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، ومديرة أملاك الدولة، ومدير مسح الأراضي والحفظ العقاري، والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، ومدير هيئة الرقابة التقنية للبناء، ومدير الوكالة العقارية الولائية، ومدير شركة توزيع الكهرباء والغاز بالمسيلة، ومدير الصندوق الوطني للسكن، إلى جانب رؤساء المصالح وملحق الديوان.
وخُصص جدول أعمال الاجتماع لدراسة وضعية السكن الاجتماعي الإيجاري والسكن الريفي، إلى جانب صيغتي التساهمي والترقوي المدعم، وكذا التجزئات الترابية الاجتماعية المدعمة، إضافة إلى ملف القضاء على السكن الهش، في إطار متابعة مدى تقدم البرامج السكنية المسجلة عبر مختلف بلديات الولاية.
وبعد الاستماع إلى العروض المقدمة من طرف المسؤولين المعنيين، أسدى والي الولاية جملة من التعليمات الرامية إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع السكنية المسجلة بمختلف الصيغ، مع احترام آجال الإنجاز والمقاييس التقنية المعتمدة.
كما شدد على أهمية التعجيل بإعداد القوائم الأولية للمستفيدين من السكن الاجتماعي الإيجاري في إطار الشفافية والالتزام بالأطر القانونية المعمول بها، ضمن البرنامج الولائي المسطر للإعلان عن قوائم المستفيدين، مع الإسراع في استكمال التحقيقات الاجتماعية الميدانية وتسريع عمل لجان الدوائر المكلفة بإعداد القوائم، تمهيدًا لعرضها على مختلف البطاقيات للتدقيق والمراجعة. ووجه كذلك بضرورة إعداد قوائم السكن الريفي للحصص المبلغة، لتمكين المستفيدين من الشروع في أشغال الإنجاز واستهلاك الإعانات المالية المخصصة، مع تحديد آجال لتسوية الوضعيات العالقة أو تحويل الحصص غير المستغلة إلى بلديات أخرى.
وفي السياق ذاته، أكد والي الولاية على ضرورة أن تكون جميع البرامج السكنية الجاهزة والمستلمة، بمختلف صيغها، مهيأة ومربوطة بمختلف الشبكات الحيوية، على غرار الكهرباء والغاز والصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب، ضمانًا لظروف عيش لائقة للمستفيدين.
كما أسدى تعليمات لمصالح مديرية البناء والتعمير بضرورة تسوية وضعية التجزئات الاجتماعية، بما يسمح باستكمال الإجراءات الإدارية والتقنية المرتبطة بها، في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
اكتشاف المزيد من
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
