اكتشاف المزيد من
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
ترأس اليوم الأحد 24 ماي 2026، السيد نجم الدين طيار، والي ولاية المسيلة، اجتماعا للجنة الولائية المكلفة برفع القيود الإدارية عن المشاريع الاستثمارية التي تعاني من العراقيل، وذلك في إطار مواصلة أشغال اللجنة المنشأة بموجب القرار الولائي رقم 3794 المؤرخ في 13 أكتوبر 2021، والمتعلق بمتابعة ورفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الخدمة.
وجرى الاجتماع بحضور الأمين العام للولاية، ومدير التقنين والشؤون العامة، ومدير الصناعة، ومدير الحماية المدنية، ومديرة أملاك الدولة، ومديرة البيئة، ومديرة المصالح الفلاحية، ومدير مسح الأراضي والحفظ العقاري، ومدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، ومدير الطاقة والمناجم، ومدير السياحة والصناعة التقليدية، ومدير الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري بالمسيلة، إضافة إلى رؤساء المصالح المعنيين.
وفي مستهل اللقاء، أكد السيد الوالي على الأهمية الكبيرة التي توليها السلطات العليا في البلاد لملف الاستثمار، من خلال تحسين مناخ الأعمال ورفع العراقيل التي تواجه المشاريع الاستثمارية، في إطار تجسيد مخطط الإنعاش الاقتصادي، بما يساهم في تنشيط أداة الإنتاج المحلية، وتلبية الاحتياجات الاجتماعية للمواطنين، وخلق الثروة ومناصب الشغل، إلى جانب التقليل من فاتورة الاستيراد.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة والموافقة على طلبات منح رخص استغلال استثنائية لفائدة مشاريع استثمارية، بعد استيفائها للشروط القانونية والتقنية اللازمة، قصد تمكينها من دخول حيز النشاط.
وللتذكير، فقد تم منذ تنصيب هذه اللجنة منح 79 رخصة استغلال استثنائية لفائدة مشاريع استثمارية عبر الولاية، وهو ما من شأنه المساهمة في توفير ما يقارب 7676 منصب عمل جديد.
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.
