تصاعدت مطالب سكان دوائر كبرى في الجنوب والهضاب العليا لترقيتها إلى ولايات منتدبة ضمن “الكوطة” الأولى قبل نهاية 2015، وهي مطالب تلقفها برلمانيون لاستغلالها كورقة ضغط (من جانب المعارضة) أو ورقة انتخابية (من جانب أحزاب الموالاة)، وبين وعود الحكومة ومطالب السكان يصنع ملف الولايات المنتدبة حركية جديدة في الشارع بعد احتجاجات الشغل والغاز الصخري وقطاعات التربية والصحة.
ونظم يوم أمس بوسط مدينة الأبيض سيدي الشيخ المئات من السكان وقفة سلمية للمطالبة بترقية دائرتهم إلى ولاية كباقي الولايات التي تم إدراجها مؤخرا في التقسيم الإداري الجديد، ونشط الوقفة أعضاء من المجتمع المدني والأحزاب والأعيان والمنظمات الجماهيرية والبعض من سكان البلديات المجاورة، كما رفع المحتجون بيان إلى رئيس الجمهورية قصد الإسراع في ترقيتها إلى ولاية منتدبة، وذلك لاعتبارات ديموغرافية (40 ألف نسمة) وجغرافية (25 ألف كلم متر مربع) وحتى اقتصادية (صناعة الاسمنت والآجر والجبس بالمنطقة)، وبولاية النعامة، خرج برلمانيون وجمعيات المجتمع المدني وبعض المنتخبين في دائرة المشرية، أول أمس، في وقفة احتجاجية للمطالبة بترقية دائرتهم إلى ولاية منتدبة، وقام المحتجون بتحرير بيان يتضمن مطالب مرفوعة إلى رئيس الجمهورية، وبالنعامة أيضا، جدد سكان دائرة عين الصفراء تمسكهم بمطلب الترقية بمشاركة نواب برلمانيين ومنتخبين وممثلين عن الأسرة الثورية.
أما في ولاية الجلفة، أبلغ سكان مدينة عين وسارة مطلب الترقية إلى رئيس الجمهورية عبر رسالة خطية معددين المؤهلات الاقتصادية والديموغرافية للمدينة وكذا بعدها عن مقر ولاية الجلفة بـ100 كلم، وببوسعادة، تمسك المحتجون بمطالبهم رافعين شعار “بوسعادة ولاية” مع إقدام البعض منهم على غلق الطريق الولائي رقم 8، بمدخل المدينة بالمتاريس والحجارة. فيما عبر سكان دائرة جامعة بالوادي عن مطالبهم بالاحتجاج سلميا على ما وصفوه حرمان منطقتهم من حق الترقية إلى ولاية منتدبة جديدة. كما شهدت دائرة العبادلة ببشار احتجاجات يوم الجمعة الفارط للمطالبة بترقية المدينة إلى ولاية منتدبة.
وتتقاطع مطالب السكان في الدوائر المعنية في خلفياتها التي جاءت عقب قرار الرئيس بوتفليقة في اجتماع مصغر، نهاية جانفي، تزامنا مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات ضد الغاز الصخري في عين صالح، كما رافق هذه الاحتجاجات تأطير المجتمع المدني ومنتخبين وحتى برلمانيين، ما دفع بكثير من المحللين إلى وصف تحرك البرلمانيين بأنه مناورة لاستغلال مطالب مشروعة كورقة ضغط من طرف أحزاب المعارضة، أو ورقة انتخابية (تشريعيات 2017) من جانب أحزاب الموالاة، فيما ذهب آخرون إلى اعتبار الولايات المنتدبة الجديدة تتنافى مع الدستور وهو ما يفقدها إطارها القانوني المحدد لصلاحياتها، وبذلك قد يجد المشروع المرتقب للتقسيم الإداري فراغا تشريعيا يجعل منها ولاية منتدبة بصلاحيات “دائرة”.
