في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لاسيما الجرائم المتعقلة بقانون الفساد، تمكن أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالمسيلة من معالجة قضية فساد هامة ضد إطارات وموظفين بمديرية التجهيزات العمومية بالمسيلة ومكتب الدراسات والأبحاث العمومي بالمسيلة وكدا مقاولين خواص بسبب سوء استغلال الوظيفة عمدا، تبديد وإختلاس
أموال وممتلكات عمومية بالمنح والاستفادة من إمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وكدا الإستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين من أجل تعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات المتعلقة بانجاز وتجهيز مشروع هام للقطاع العمومي بسيدي هجرس ولاية المسيلة حيث تم توقيف المشتبه فيهم المقدر عددهم 12 شخص وتقديمهم
أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق الذي
بدوره أمر بـ:
** إيداع 04 أشخاص الحبس المؤقت من بينهم 03 اطارات و01 مقاول خاص وهم
01 المدير العام لمكتب الدراسات والأبحاث العمومي بالمسيلة؛
02 رئيس مصلحة متابعة المشاريع بمديرية التجهيزات العمومية بالمسيلة؛
03 تقني سامي بمديرية التجهيزات العمومية بالمسيلة؛
04 / مقاول (صاحب مقاولة خاصة مكلفة بالمشروع).
** وضع 08 أشخاص تحت الرقابة القضائية من بينهم 07 إطارات تابعين لمكتب الدراسات والأبحاث بالمسيلة و 01 مقاول ) صاحب مقاولة خاصة مكلفة بالمشروع).
المقدم بغدادي بن حواش رئيس مكتب الاعلام والاتصال بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالمسيلة