دعا
وقال المسؤول ذاته في بيان وجّهه، أمس، لسكان المدينة عبر إذاعة المسيلة الجهوية، إن مطلبهم رفع إلى الجهات العليا، مطمئنا إياهم بأن مطلب ترقية مدينتهم إلى ولاية تم الحسم فيه وهو أمر واقع ولا يحتمل أي ذرة شك، مؤكدا أن بوسعادة توجد كأولوية في التقسيم الإداري المرتقب مع آفاق 2016 والذي يخص مناطق الهضاب العليا.
وقال المسؤول ذاته ”لا داعي لتمييع مطلب تم الحسم فيه بشكل رسمي، ما قد يؤدي إلى استغلال مطلب مشروع صدر بشأنه قرار نهائي، من خلال تصرفات غير مقبولة قد تضر بمصالح المواطنين وتؤدي إلى وقوع ما لا تحمد عقباه”.
الوالي دعا ما وصفهم بأعيان وعقلاء بوسعادة إلى التدخل من أجل وقف ما من شأنه الإضرار بمصالح المواطنين أو عرقلة السير الحسن للإدارات العمومية، مؤكدا أنه لا مانع من التظاهر السلمي ما دام المطلب مشروعا، وتم الحسم فيه بشكل لا مجال لكي يختلف فيه اثنان، حسبما جاء في بيان الوالي.