انعقاد المجلس التنفيذي لولاية المسيلة لمتابعة الامتحانات الرسمية وتقييم البرامج والتزود بالمياه والرقمنة

ترأس اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 السيد نجم الدين طيار، والي ولاية المسيلة، اجتماعًا للمجلس التنفيذي للولاية بقاعة الاجتماعات نور الدين صحراوي بمقر الولاية، وذلك بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، والوالي المنتدب لبوسعادة، والأمين العام للولاية، إلى جانب ممثلي مختلف الهيئات التنفيذية والإدارية والأمنية والمالية، ورؤساء الدوائر والبلديات.

وقد خُصص هذا الاجتماع لدراسة ومناقشة عدد من الملفات الهامة المدرجة ضمن جدول الأعمال، على رأسها تقييم مدى جاهزية التحضيرات الخاصة بالامتحانات الرسمية لجميع الأطوار التعليمية لسنة 2026، وكذا متابعة وضعية التحضيرات للدخول المدرسي المقبل 2026/2027، خاصة ما تعلق بتقدم إنجاز واستلام الهياكل التربوية الجديدة في الآجال المحددة، مع التأكيد على ضرورة تجهيزها بكافة الوسائل البيداغوجية والإدارية.

كما تم خلال الاجتماع تقييم وضعية البرامج التنموية بمختلف صيغها، سواء البرنامج الجاري إنجازه أو البرامج الجديدة لسنوات 2023 و2024 و2025، بالإضافة إلى البرنامج المسجل لسنة 2026، مع عرض مفصل لوضعية مشاريع دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات (ADSEC) وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية (CGSCL)، حيث سُجلت نسب إنجاز معتبرة مع التأكيد على ضرورة تدارك التأخر وغلق العمليات المنتهية قبل نهاية السنة، وتسريع وتيرة استهلاك الاعتمادات المالية.

وفيما يتعلق بقطاع الموارد المائية، شدد السيد الوالي على أهمية تحسين عملية التزود بالمياه الصالحة للشرب عبر كافة بلديات ودوائر الولاية، من خلال إعداد برامج توزيع دقيقة تضمن العدالة بين الأحياء، مع تعزيز فرق التدخل السريع لمواجهة أي أعطاب أو انقطاعات مفاجئة، إلى جانب ضرورة التبليغ الفوري عن أي مؤشرات قد تهدد استمرارية التزويد بالمياه.

كما تناول الاجتماع ملف الرقمنة، حيث أكد الوالي على ضرورة تسريع وتيرة إدماج الأنظمة الرقمية عبر مختلف القطاعات، من خلال تحيين المعطيات وربط قواعد البيانات، بما يسمح بمتابعة آنية ودقيقة لمختلف المشاريع والبرامج التنموية، مع العمل على معالجة الاختلالات التقنية وتطوير أنظمة معلوماتية فعالة تدعم التسيير العصري.

وفي ختام الاجتماع، تم عرض حصيلة عمل خلية متابعة شكاوى المواطنين، حيث شدد السيد الوالي على ضرورة التكفل الجاد والفوري بانشغالات المواطنين، وضمان معالجتها في الآجال المحددة وفق الصلاحيات القانونية، بما يعزز الثقة بين الإدارة والمواطن ويحسن جودة الخدمة العمومية.