أكدت
عملية النهب هذه جاءت بعد رفض المدير السابق للوكالة العقارية إمضاء مقررات إستفادة لفائدة أقرباء وزبائن مافيا العقار بالمدينة،والتي تخص 80 قطعة شاغرة لم تمنح لأي مستفيد بعد حسب سجلات تسليم وإستلام المهام، وهو ما جعل المافيا تستولي عليها بطريقتها الخاصة واستفاد من تلك القطع عدد كبير من موظفي قطاعات البناء والتعمير والعقار لضمان تواطؤهم، وقامت مافيا العقار بترويج إشاعات مفادها أن تلك القطع قد منحت في عهد المدير السابق تجنبا لأي عمليات هدم.
عملية النهب هذه شملت أيضا عمليات تكثيف القطع داخل المجمعات على غرار ما وقع بالمجمع رقم 10 الفوضوي والمجمع رقم 19 الذي أضيفت له القطعة 15 مكرر،وتم إضافة مجمعات جديدة وتغيير أرقام المجمعات والقطع الأرضية وحتى المخططات،وتم إقتسام أرض مخصصة لتجهيز عمومي حسب مصادر “الحياة”، وحاصرت البناءات الفوضوية مدرسة إبتدائية بذات الحي دون أن تتدخل السلطات لحماية الجيوب العقارية وقليلة ببوسعادة.
تجزئة الرمال الذهبية لم تسلم هي الأخرى من عملية النهب ،وعرفت نهب 22 قطعة أرضية رافقها تغيير في مخطط التوسعة من 35 قطعة إلى 38 قطعة،والتي أشرف على بيعها مواطن يقطن بذات الحي رفقة مغترب أوكل لهما زعيم المافيا عملية بيع القطع الشاغرة،وبيعت القطع 5،6،7 و8 من المجمع 02 بمبالغ خيالية،وإستفاد موظفون عموميون من قطع مجانية لتطويق أي محاولة لكبح عمليات النهب الممنهجة،كما تم نهب قطع أرضية تنازل عنها مواطنون أودعو ملفات سكن تقع في أماكن راقية،على غرار قطعة بطريق سيدي عامر تنازل عنها مواطن من مسيلة، ووصل الأمر إلى تزوير مقررات الاستفادة التي تبقى سيد الموقف هناك، ولا تزال عمليات البناء مستمرة إلى الآن في ظل صمت مطبق من المصالح المكلفة بهدم البناءات الفوضوية ولأسباب مجهولة.
رياض شتوح
الحياة