أرجع والي المسيلة ، التأخر في عدم الإفراج عن القائمة الأولية للسكنات العمومية الايجارية بمدينة بوسعادة جنوب الولاية ، إلى التحقيقات التي تقوم بها في الوقت الحالي ، الجهات المعنية من أجل ضمان أكثر شفافية و نزاهة و وضع أصحاب الملفات الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذا النوع من السكن الموجه أصلا ، إلى فئات معينة من المجتمع،في الوقت الذي تعكف فيه لجنة السكن على مستوى دائرة المسيلة في الوقت الحالي لدراسة ملفات طالبي هذا النوع من السكن لوضع قائمة المستفيدين من حصة 1200 وحدة ،مع تأخير الإعلان عن 197 وحدة بمدينة سيدي عيسى إلى غاية استكمال إنجاز حصة 530 وحدة سكنية أخرى . و قال مقداد حاج في تصريح للصحافة المحلية عقب نهاية زيارة العمل و التفقد التي قادته بحر الأسبوع الجاري إلى بلديات دائرتي سيدي عيسى وعين الحجل،بأن القائمة الأولية المؤقتة لحصة 1297 سكنا في بوسعادة، احتوت على حد قوله أناس مغتبرين وميسوري الحال و لا يحق لهم الاستفادة ،وهو الأمر الذي لم يتقبله،على أن تخضع لعملية مراجعة و تدقيق و تحقيق إضافي من قبل الهيئات المختصة و منه إسقاط كل من لا يحق له الاستفادة بطريقة قانونية ،وهو الأمر الذي دفع مصالح الولاية،على حد تأكيدات المسئول الأول بعاصمة الحضنة إلى التريث و أخذ المزيد من الوقت الكافي لإعادة النظر في الأسماء المؤقتة على أن يتم الإفراج عن الحصة المذكورة في أقرب الآجال و على أقصى تقدير بعد الدخول الاجتماعي الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أيام قليلة. و على صعيد عاصمة الولاية ، أكد حاج مقداد،بأن لجنة الدائرة تعمل في الوقت الراهن و تجتمع على الأقل 3 مرات في الأسبوع لدراسة الطلبات المودعة ،مع إعطاء أوامر تهدف إلى تسريع وتيرة العمل من أجل الانتهاء من العملية على أن يتم الإعلان عن القوائم الأولية للمستفيدين على أقصى تقدير قبيل نهاية 2018. و فيما يتعلق بمدينة سيدي عيسى التي استكملت فيها دراسة الملفات و منه إعداد قائمة 197 وحدة ، قرر ذات المتحدث ، ارجاء الكشف عنها إلى غاية الانتهاء من عمليات التهيئة الخارجية والربط بمختلف الشبكات الضرورية من مياه الشرب و قنوات الصرف الصحي و الكهرباء و غيرها من الضروريات لحصة 530 وحدة، ومنه الإعلان عن قائمة تفوق 700 وحدة ، والتي تسمح لعدد أكبر من طالبي السكن من الاستفادة و إنهاء معاناتهم . وجدد والي الولاية ، التأكيد على الشفافية والنزاهة في إعداد القوائم ودراسة الملفات ومنه منح كل ذي حق حقه،و وضع الأسماء التي تستحق فعلا ،مع مراعاة الحالات الحرجة و ذات الأولوية،مؤكدا حرصه على ضرورة التقيد بالضوابط و القوانين المعمول بها،وإعطاء كل ذي حق حقه ،على غرار عمليات التوزيع التي شهدتها بلديات الولاية خلال الأشهر الماضية والتي لم تسجل على إثرها أية حركات احتجاجية أو مشاكل ،،وهو ما يعكس على حد قوله إن الوصاية سهرت على ادراج المستفيدين الفعليين ومن تتوفر فيهم الشروط ، الأمر الذي آثار ارتياح الجميع.
أحمد قرطي
عن المؤلف
