بوسعادة أنفو موقع اخباري خاص بمدينة بوسعادة وما جاورها
حضر وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد #السعيد_سعيود، أمسية اليوم أشغال الجلسة العلنية لمجلس الأمة، المخصصة للتصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09، المؤرخ في 02 جمادى الأولى 1404 هـ، الموافق لـ 04 فيفري 1984، والمتعلق بـ التنظيم الإقليمي للبلاد، وذلك في إطار استكمال المسار التشريعي لهذا النص الهام.
وبهذه المناسبة، ألقى السيد الوزير مداخلة هامة، استهلّها بتوجيه عبارات الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، ورئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة، السيد محمد رباح، وأعضاء اللجنة، مثمّنًا مجهوداتهم في إثراء النقاش التشريعي. كما أعرب عن أسمى عبارات الشكر وخالص الامتنان بمناسبة التصويت على هذا المشروع، باعتباره نصًا قانونيًا محوريًا يُجسّد الركيزة الأساسية للامركزية الإدارية والتسيير المحلي، تنفيذًا لقرارات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2025. وأكد أن هذا التصويت جاء ثمرة نقاشات مستفيضة وثرية وأفكار بنّاءة، عكست روح الانسجام والتكامل، وجسّدت أعلى درجات التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في احترام تام لأحكام دستور الجزائر الواحدة والموحدة. وفي هذا السياق، أشار إلى أن مشروع هذا القانون يُجسّد أحد الالتزامات الجوهرية التي تعهّد بها السيد رئيس الجمهورية أمام الشعب، وجعل منها محورًا أساسيًا في برنامجه الرئاسي، والمتعلقة بتعزيز اللامركزية وإصلاح الاختلالات الإقليمية، بما يضمن استحداث جماعا
ت محلية جديدة قائمة على أسس عصرية، عادلة وفعّالة. كما شدّد على أن قوة الدولة تنبع من قوة نواتها المحلية، باعتبار الجماعات المحلية أولى الهيئات التي يقصدها المواطن وشريكًا أساسيًا في مسار التنمية، مؤكّدًا أن تحقيق التنمية الوطنية الشاملة يمرّ حتمًا عبر تنظيم إقليمي متوازن، يضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين، ويحدّ من الفوارق التنموية بين المناطق، ويُقرّب الإدارة من المواطن. ونوّه إلى أن هذا المشروع جاء ليُترجم تلك الالتزامات إلى قواعد قانونية ملزمة، تُعيد الاعتبار للإقليم كفضاء فعلي للتنمية، وتُعزّز صلاحيات الجماعات المحلية في إطار من المسؤولية والمساءلة والحكامة المحلية، وتُكرّس خيار اللامركزية كخيار سياسي استراتيجي لا رجعة فيه. كما أكد أن التصويت على مشروع هذا القانون يُمثّل ترجمة فعلية ورسالة واضحة مفادها أن مؤسسات الجمهورية ماضية، بإرادة ثابتة وخطوات واثقة، في تنفيذ الالتزامات الرئاسية، وتجسيد دولة القانون، وبناء تنظيم إقليمي يخدم التنمية ويجعل السياسات العمومية واقعًا ملموسًا في حياة المواطنين. ويُعدّ تصويت أعضاء مجلس الأمة على مشروع هذا القانون موقفًا وطنيًا مسؤولًا، يعكس حسًّا عاليًا بالواجب الوطني ووعيًا سياسيًا عميقًا بمتطلبات المرحلة القادمة، والتزامًا صريحًا بمواصلة مسار الإصلاحات المؤسساتية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية. واختتم السيد الوزير مداخلته بتجديد دعمه، ودعم قطاعه، بالمرافقة الدائمة والمتابعة المستمرة لتجسيد هذا المسار الإصلاحي في أقرب الآجال، لاسيما ما تعلق بترقية إحدى عشرة (11) ولاية إلى مصاف الولايات الكبرى.
